قرار رقم 452 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز الطيران الإلكتروني
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 24 مايو 2022
- الرقم: 452
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطيران
قرار رقم 452 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز الطيران الإلكتروني
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12638 المؤرخ في 2022/5/24 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
ينشأ جهاز يسمى جهاز الطيران الإلكتروني، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يكون مقره الرئيسي بمدينة طرابلس، ويتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
يتولى الجهاز التنظيم والإشراف على جميع العمليات التي يتم من خلالها استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار في مجالات الدفاع والأمن والتصوير الفوتوغرافي، والمسح، والمراقبة والدوريات، والبحث والإنقاذ، والدعاية الجوية، وغيرها من المجالات.
مادة 3
يدار الجهاز بمدير عام يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
تؤول للجهاز جميع الأصول الثابتة والمنقولة ذات العلاقة بالطيران الإلكتروني بما في ذلك الطائرات كما تنقل جميع الكوادر الفنية والإدارية ذات العلاقة من وزارتي الداخلية والدفاع للعمل بالجهاز.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً