قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 15 يناير 2024
- الرقم: 21
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م ، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الداخلية المكلف رقم 6029 المؤرخ في 2023/7/10 م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 26603 المؤرخ في 2023/12/28 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يقتصر تواجد الأجهزة الأمنية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية على الجهات التالية دون غيرها:-
- مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
- الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية.
- مصلحة الجمارك.
- جهاز الأمن الداخلي.
- جهاز المخابرات العامة.
- إدارة الاستخبارات العسكرية (إدارة المراسم العسكرية – إدارة الشرطة العسكرية)
- هيئة السلامة الوطنية.
- إدارة المراسم العامة.
مادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 1 من هذا القرار تلغى كل الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لأي جهاز أو جهة أمنية أو إدارية تسمح بتواجدها داخل المنافذ كما تلغى كل التكليفات الصادر في هذا الشأن.
مادة 3
يتولى مدير إدارة المنافذ تحديد عدد العناصر التابعة للجهات المذكورة بالمادة 1 حسب حجم العمل والمهام المسندة لها من خلال التصاريح الأمنية المخول بمنحها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 3 رجب 1445 هجرى
- الموافق: 2024/1/15
- مجلس الوزراء
Comments (1)
اترك تعليقاً إلغاء الرد
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
طالما لديكم قانون ينظم تبعية المنافذ ويوضح الجهات الرسمية المختصة التي تكون مسؤولة عن إدارة المنافذ الحدودية، فلماذا لم يتم تنفيذه بكل صرامة قبل أن تصل الحالة إلى الفوضى التي أدت إلى استغلال منفذ رأس أجدير من قبل جماعة فاسدة خارجة عن القانون لصالحها؟ علمًا بأن هذا المنفذ كان يُدار سابقًا من قبل مسؤولين أكفاء من جميع أنحاء ليبيا، يتبعون الحكومة وتدخل إيراداته في ميزانية الدولة وليس لأي جهة أخرى.
فهل يمكننا رؤية هذا النظام يعود مرة أخرى بلا مجاملة أو محاباة أو تخاذل أو تهاون أو خوف؟ نحن نريد تنفيذ القانون ونريد أن نرى هيبة الدولة الحقيقية تنفذ على الجميع. لقد مللنا من الفوضى.