أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 51 لسنة 2012 م بشأن إعتماد التنظيم الإداري الداخلي لديوان المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل مكانه

نشر في

قرار رقم 51 لسنة 2012 م بشأن إعتماد التنظيم الإداري الداخلي لديوان المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل مكانه

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 /اغسطس 2011م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القرار رقم 595 لسنة 2010م.بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010م.بشأن علاقات العمل.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 6 لسنة 2012م.الصادر بتاريخ 8/1/2012م.بشأن تكليف مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 14 لسنة 2012م.بشأن تعديل بعض الأحكام الواردة بالقرار رقم 6 لسنة 2012م.
  • وعلى ما قرره المجلس الوطني الانتقالي في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 2012/6/4 م.

قرر

المادة 1 

يعاد تنظيم إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الوطني الانتقالي وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة 2 

تكون تسمية الإدارة ديوان المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل مكانه  له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة مقره مدينة طرابلس، ويتولى إدارة وتسيير شؤون المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل مكانه.

المادة 3 

يكون التنظيم الإداري الداخلي للديوان المشار إليه في المادة السابقة على النحو المرفق بهذا القرار.

المادة 4 

يصدر بالتنظيم الداخلي لأي استحداث أو تغيير لإدارة أو مكتب أو قسم وتوزيع العمل بها ووضع إجراءاتها قرار من رئيس الديوان، وذلك بعد تقديم الدراسات والمذكرات والمقترحات اللازمة لتوجيه سير العمل من الإدارات والمكاتب التابعة للديوان وبما لا يتعارض مع النظم والقوانين واللوائح المعمول بها.

المادة 5 

يكلف السيد، عثمان جمعة بن ساسي  رئيساً لديوان المجلس الوطني الانتقالي المشار إليه بالمادة الثانية.

المادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • صدر في طرابلس: يوم الثلاثاء.
  • بتاريخ: /2012 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.