أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 438 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية

نشر في

قرار رقم 438 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية

المجلس الرئاسي

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادية بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادية بشأن منح تفويض بمهام.
  •  وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية تخضع لإشراف ومتابعة المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني.

مادة 2

تتكون اللجنة التحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية من خمسة عشر عضوا بقرار لاحقا يصدر عن المجلس الرئاسي بتسميتهم ويتم اختيارهم وفقا لمعايير الخبرة والتخصص والنزاهة والحيادية والسمعة المحمودة على أن يراعى في تشكيل اللجنة التوازن الجغرافي والمكون الاجتماعي.

مادة 3

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 1 من هذا القرار ما يلي:

  1.  إجراء مشاورات وحوار على الصعيد الوطني بشأن المصالحة الوطنية في كافة أنحاء الدولة مع الأطراف المعنية الرئيسية والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة.
  2.  وضع آلية عمل شاملة لمشروع المصالحة الوطنية.

مادة 4

للجنة في سبيل تحقيق المهام المنصوص عليها بالمادة 3 القيام بالاتي:

  1.  تقديم تقارير شهرية بنتائج أعمالها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
  2.  اعتماد خطة عملها بما في ذلك الإجراءات المالية التنظيمية.
  3. تحديد قواعد عملها الداخلية.

مادة 5

للجنة التحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.

مادة 6

تكون مدة عمل اللجنة التحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية لفترة زمنية مدتها أربعة أشهر ويجوز تمديد عملها لمدة شهرين إضافيين.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 17/ شعبان/ 1438 هجري
  • الموافق: 14/ 5/ 2017 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.